جوان آنلاین: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز بازگشایی مجلس شورای اسلامی، نقشه راه قوه مقننه را برای سال جدید ترسیم کرده و مهمترین وجه آن، اقتصاد و معیشت مردم است. در این پیام تمرکز ویژهای بر موضوعاتی، چون مهار تورم، رونق تولید، مدیریت نقدینگی، اشتغال، بازسازی خسارات جنگ، نوسازی کشور و اصلاح برنامه هفتم توسعه شده و مجلس به سمت تمرکز بر زندگی مردم و سفرههای آنها منتقل شده است تا مصوباتش با نیازهای جامعه منطبق باشد. بنابراین میشود گفت یک سند سیاسی ـ اجرایی است که هدفگذاری آن، نقشه راه مجلس به عنوان موتور پیشران بازسازی، ثبات و آیندهسازی ایران اسلامی به شمار میرود و در ادامه فرامین حکیمانه و دوراندیشانه رهبر شهید و دارای نگاهی جامع به آینده ایران اسلامی با بهرهگیری از ظرفیت قوه مقننه است.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، این پیام را نقشه راه مجلس برای تحول و پیشرفت کشور دانست و گفت: نمایندگان باید پشت سر مردم حرکت کنند، تراز خود را با ملت همسطح سازند و با حفظ انسجام و دوری از اختلافات، مطالبات مردم را در قانونگذاری محقق کنند. حاجیبابایی در گفتوگویی تلویزیونی افزود: پیام رهبر انقلاب در تمامی ابعاد دربرگیرنده این حقیقت است که جمهوری اسلامی ارتقا یافته و تراز آن در سطح جهان تغییر کرده است.
وی تأکید کرد: براساس فرمان رهبری، قوانین، مقررات و حتی برنامه هفتم توسعه نیز باید مطابق با این مبعوث شدن مردم باشد. با توجه به حضور مردم در صحنه خیابان و ارتقای جایگاه بینالمللی ما، قوانین نیز باید ارتقا و تغییر یابند. حاجیبابایی گفت: مجلس باید محل اعمال اراده مردم باشد؛ یعنی اراده ملت را به قانون تبدیل کند، مثل مردم زندگی کند و در شفافیت و فریادگری، بازتابدهنده صدای مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در رابطه با تعمیق قانونگذاری و نظارت باید قانونگذاری برای آینده ایران مطابق با خواست مردم انجام شود. ایشان تأکید دارند که صندلی نمایندگی بهمثابه سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور قلمداد شود، یعنی پیشران حرکت و انقلابیگری در مجلس باید وجود داشته باشد. حاجیبابایی تصریح کرد: ایشان میفرمایند نوسازی شایسته کشور، یعنی کشور باید با همان روحیهای که از ایشان سراغ داریم و ایشان خود اهل آن هستند، به سمت نوسازی حرکت کند.
وی مبارزه همهجانبه با فساد را سخن بزرگی از جانب رهبر عزیزمان دانست و بیان کرد: اگر در میان ۹۰ میلیون ایرانی حاضر در صحنه، شعاری مطرح شود، همین شعار است که همه به صورت یکپارچه بر آن تأکید میکنند. شأن جمهوری اسلامی، امام شهید و شأن این مردم نیست که رگههایی از فساد را ببینند و آزرده و اذیت شوند، چراکه این رگهها با مردم همراهی ندارند. هر کسی و هر جایگاهی که داشته باشد مهم نیست، مهم این است که مردم ما در دوران پساجنگ، اگر در مجلس به قانون نیاز دارند، قانون مصوب شود و اگر به نظارت نیاز است، نظارت انجام گیرد و با تمام ابعاد فساد باید مبارزه شود، فارغ از اینکه مربوط به چه کسی باشد.
مجلس باید قوانینی بنویسند که اثرش در سفره مردم دیده شود
همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیام رهبر انقلاب تغییر ریل عملیاتی مجلس دوازدهم است، گفت: مجلس باید از پوسته دیوانسالارانه خارج شود و قوانینی بنویسد که اثر آن مستقیماً در سفره مردم و رونق تولید دیده شود. سیدفرید موسوی افزود: این بیانات بسیار فراتر از توصیههای پروتکلی برای قوه مقننه بود، در واقع شکلی از تغییر ریل عملیاتی برای دو سال باقیمانده از عمر مجلس دوازدهم بود.
به گزارش فارس، وی با اشاره به تعبیر «نوسازی شایسته کشور» در متن پیام گفت: رهبری با این تعبیر نشان دادند که انتظار ایشان از مجلس، تنها تصویب بندهای قانونی نیست، بلکه ایجاد یک تحول ساختاری در نظامات اقتصادی و اداری است. زمانی که ایشان از «گرهگشایی» صحبت میکنند، یعنی مجلس باید از پوسته دیوانسالارانه خارج شود و قوانینی بنویسد که اثر آن مستقیماً در سفره مردم و رونق تولید دیده شود؛ این یک مطالبه صریح برای عبور از قانونگذاریهای کلی و بیاثر است. موسوی افزود: عضویت در کمیسیونهای تخصصی ایجاب میکند که وزن «علم» و «تخصص» بر «تمایلات سیاسی» چیره شود، چراکه خطای محاسباتی در مجلس، هزینههای سنگینی را بهنظام و مردم تحمیل میکند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تغییر جایگاه بینالمللی ایران اشاره کرد و گفت: تأکید رهبری بر «موقعیت تازه ایران در جهان»، پیامی روشن به دستگاه دیپلماسی پارلمانی است. وی افزود: وظایف دیپلماتیک مجلس در این شرایط دوچندان شده است. ما باید در عرصه بینالملل کنشگری مقتدرانه داشته باشیم و از ظرفیتهای قوه مقننه برای نفوذ استراتژیک ایران برای بیاثر کردن تحریمها و تقویت پیوندهای اقتصادی بهره بگیریم. کنترل تورم با تولید اتفاق میافتد، نه فقط در قفسه فروشگاهها.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی، درباره راهکارهای مقابله با تورم اظهار کرد: این روزها تورم و افزایش قیمتها به اصلیترین چالش ذهنی و معیشتی مردم تبدیل شده است. در فضای عمومی، تصور بر این است که انفعال سازمان تعزیرات حکومتی عامل اصلی این لجامگسیختگی است. اگرچه این نقد تا حدودی وارد است، اما نگاهی واقعبینانه به ریشههای این تورم نشان میدهد که برخورد پلیسی و تعزیراتی تنها لایه سطحی ماجراست و حل مسئله نیازمند یک بسته سیاستی جامع است. وی افزود: طبق قانون برنامه، دولت و تعزیرات حکومتی تنها مجاز به ورود مستقیم به قیمتگذاری کالاهای اساسی، یارانهای و انحصاری هستند، اما باید پذیرفت که ما در شرایط عادی نیستیم. در «شرایط جنگی»، دولت باید با استفاده از اختیارات ویژه، اجازه ندهد برخی واحدهای صنفی یا صنعتی از فضای موجود سوءاستفاده کنند. نظارت باید از حالت تشریفاتی خارج شده و به ابزاری برای بازدارندگی تبدیل شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید گفت: نمیتوان از تورم گفت و از کسری بودجه چشمپوشی کرد. کاهش درآمدهای نفتی و عدم وصول کامل مالیاتها در شرایط فعلی، دولت را به سمت افزایش پایه پولی و نقدینگی سوق داده که خود موتور محرک تورم است.
قادری ادامه داد: تولیدکنندهای که امروز ماده اولیه در انبار دارد، نگران هزینههای گزاف «جایگزینی» آن در آینده است و به همین دلیل قیمت را نه بر اساس خرید قبلی، بلکه بر اساس نرخ روز محاسبه میکند. در اینجا وظیفه وزارت صمت است که با سرعت بخشیدن به واردات مواد اولیه کمیاب، این اطمینان خاطر را به تولیدکننده بدهد که خط تولید متوقف نخواهد شد تا بازار از کالا اشباع بماند. وی افزود: افزایش هزینه خدمات و دستمزدها (که برای حفظ توان خرید کارگران ضروری بود)، خود را در قیمت تمامشده کالا نشان داده است. برای حل این پارادوکس، راهکار نه در سرکوب قیمت، بلکه در «افزایش عرضه» است. گمرکات ما امروز شبانهروزی شدهاند؛ این روحیه باید به تمام ادارات سرایت کند. واحدهای تولیدی نیمهتعطیل و تعطیل باید با حمایت ویژه به چرخه بازگردند تا با افزایش تولید، هم تورم کنترل شود و هم بیکاری کاهش یابد.
وی گفت: در شرایط فعلی، تعطیلی معنا ندارد. ادارات باید با افزایش شیفتهای کاری و پیگیری تلفنی و حضوری مشکلات فعالان اقتصادی، موانع را از پیش پای تولید بردارند. قادری تأکید کرد: اگر بخواهیم صرفاً با روشهای تعزیراتی به جنگ تورم برویم، شکست خواهیم خورد. پاسخ شایسته به حضور حماسی مردم در صحنه، تسهیل کسبوکار، افزایش عرضه کالا و مدیریت علمی هزینههای دولت است. کنترل تورم با تولید اتفاق میافتد، نه فقط در قفسه فروشگاهها.
